دياب اللوح: نرفض تقسيم الوطن أو تهجير سكان غزة.. والقطاع جزء لا يتجزأ من فلسطين
شارك سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال ندوة فكرية بعنوان «غزة ما بعد الحرب.. رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة»، ناقشت مستقبل القطاع في مرحلة ما بعد العدوان.
وأعرب السفير دياب اللوح عن تقدير دولة فلسطين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، للدور المصري المحوري والثابت في دعم القضية الفلسطينية، رسميًا وشعبيًا، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وراعيًا للجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ووجّه اللوح الشكر للقيادة والحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الدبلوماسية المصرية، لما تبذله من جهود متواصلة لإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة المجتمع الدولي، وصولًا إلى انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتطرق السفير الفلسطيني إلى حجم التحديات والمعاناة المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، في ظل تداعيات حرب الإبادة التي استهدفت تدمير مقومات الحياة، مشيرًا إلى أن حكومة دولة فلسطين تعمل بالشراكة الكاملة مع مصر والدول الصديقة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية داخل القطاع.
وأكد اللوح ترحيب القيادة الفلسطينية بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
وشدد سفير فلسطين على الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم شطري الوطن أو تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا التمسك بوحدة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، واحترام السيادة المصرية، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على سيادة القانون ووحدة السلاح وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح أن قطاع غزة مقبل على مرحلة جديدة من إعادة البناء والتنمية والاستقرار، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة ينطلق من أرض مصر، مع التأكيد على أن جهود التعافي لا تعني تجاهل الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس، أو الحصار المالي والاقتصادي المفروض على الحكومة الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، ثمّن السفير دياب اللوح الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي اللازم لها، ومنددًا بما تتعرض له من تضييق يهدد استمرار خدماتها، لا سيما في مجالي التعليم والصحة داخل قطاع غزة.






